نيويورك — على الرغم من أن القرار لا يزال منحازًا بشدة ضد إسرائيل، يرحب الكونغرس الأميركي اليهودي بدور باكستان في إزالة أكثر البنود تطرفًا من نص القرار الذي صوت عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، واستخدام لغة تدين هجمات السابع من أكتوبر على المدنيين الإسرائيليين وتدعو إلى إطلاق سراح الرهائن. تم تقديم القرار نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي التي تقوده المملكة العربية السعودية، والتي تمثل 57 دولة ذات أغلبية مسلمة، ما يجعل هذا التغيير في اللغة ملحوظًا ومهمًا.
لكن دعونا لا نُخطئ: القرار كما تم اعتماده لا يزال يعاني من أوجه قصور خطيرة، بما في ذلك غياب أي إشارة إلى حركة حماس وجرائمها، مثل قتل كبار السن الإسرائيليين وخطف الأطفال، فضلًا عن لغة قد تغض النظرعن الإرهاب ضمنيًا. ومع ذلك، فإن التعديلات التي أدخلتها باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي تمثل تحولًا مهمًا عن الأنماط السابقة وتستحق التقدير.
يتضمن القرار المعتمد عدة تغييرات ملحوظة في اللهجة والمضمون تستحق الإشادة:
• إدانة رسمية لهجمات 7 أكتوبر الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين
• انتقاد صريح للهجمات الصاروخية على إسرائيل التي تستهدف المناطق المدنية، وإشارات غير مباشرة إلى الجماعات المسلحة التي تنتهك القانون الدولي
• إزالة بند كان من شأنه أن ينشئ آلية أممية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين—واستبداله باقتراح غير ملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة
• الإشارة إلى المعايير الدولية بشأن معاملة الأسرى والمعتقلات النسائية واحتجاز الجثث—وهي انتقادات غير مباشرة لكنها واضحة لحماس
تمثل هذه العناصر تحولًا كبيرًا في لغة قرار ترعاه منظمة التعاون الإسلامي، وقد تعكس تغييرات في الديناميكيات الإقليمية.
نستذكر أن العديد من دول المنظمة تربطها علاقات متينة مع إسرائيل، مثل ألبانيا، المغرب، أذربيجان، الأردن، والإمارات العربية المتحدة.
ومن اللافت أن باكستان لعبت دورًا في إزالة أخطر البنود من النسخة الأصلية، التي كانت تدعو لإنشاء آلية أممية دائمة لمحاكمة الأفراد من “جميع الأطراف” على انتهاكات حقوق الإنسان—وهو ما كان سيستهدف المسؤولين الإسرائيليين بالنظر إلى لغة القرار المحازة في أغلبها ضد اسرائيل. أما النسخة النهائية فاقتُصر فيها على اقتراح أن تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الخيار —وهو تمييز مهم نظرًا لأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
نقرّ بهذا التعديل كإشارة بنّاءة من باكستان ومنظمة التعاون الإسلامي، وتعكس تطورًا في المشهد الدبلوماسي في الشرق الأوسط. دول ذات أغلبية مسلمة مثل أذربيجان، المغرب، والإمارات تعمل على تعزيز العلاقات مع إسرائيل، وتشير تقارير إلى أن إندونيسيا تدرس تعزيز علاقة محتملة مع اسرائيل. تتزامن هذه التحولات مع توقعات لموجة ثانية من الموقعين على الاتفاقيات الإبراهيمية في عهد الرئيس دونالد ترمب.
وعلى غرار إسرائيل، خاضت باكستان معركتها ضد الجماعات الإرهابية، بما فيها تلك المتحالفة أيديولوجيًا مع حماس مثل القاعدة. ومن هذا المنطلق، فإن تبني باكستان مثل هذه اللغة يبدو استمرارًا طبيعيًا لموقفها الأوسع ضد الإرهاب، ما يعزز فرص الحوار بشأن التطبيع، ويساهم في تعزيز العلاقات الباكستانية-الأمريكية في سياق مكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي.
ومع ذلك، ينبغي أن نكون واضحين: لا يزال القرار يعاني من عيوب خطيرة. فهو لا يذكر حماس بالاسم أو حتى تلميحًا، رغم دورها الرئيسي في بدء الحرب الحالية وارتكاب الفظائع في السابع من أكتوبر واستمرار احتجاز المدنيين الأبرياء. كما يتجاهل المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل ويتغاضى عن وجود فصائل مسلحة عنيفة في غزة.
الأكثر إثارة للقلق هو البند التالي الذي، دون توضيح دقيق، قد يوفر مبررًا للإرهاب:
“تأكيد مشروعية كفاح الشعوب من أجل الاستقلال، والسلامة الإقليمية، والوحدة الوطنية، والتحرر من الاستعمار والاحتلال الأجنبي، بما يتوافق مع القانون الدولي.”
لا تحتاج الجماعات الإرهابية مثل حماس إلى تشجيع أو غموض. يجب أن تميز القرارات الدولية بوضوح أخلاقي بين الحركات الوطنية الشرعية والعنف العشوائي ضد المدنيين.
ومع ذلك، فإن التعديلات التي أدخلتها باكستان، والاعتدال النسبي في قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن إسرائيل، تستحق التقدير. ونحثهم على المضي قدمًا في المستقبل لإدانة الفظائع التي ارتكبتها حماس داخل إسرائيل وغزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن. لا يزال الكونغرس الأميركي اليهودي ملتزمًا بدعم السلام، والاعتراف المتبادل، واحترام سيادة القانون.
